به گزارش «سراج24»، ارزش پول ملی کشور هنوز اصلاح نشده است و وضعیت به روال 9 سال گذشته پیش می رود و این در حالی است که انتقاد به کاهش ارزش پول ملی ، از انتقادات جدی دولت یازدهمی ها بود.
هنوز از یادها نرفته است که اقتصاد ایران از سال 90 تا امروز با دشواری هایی مواجه شدبه نحوی که حرکت منحنی رشد مثبت متوقف و جای خود را رشد منفی تا حدود 5 در صد داد. با ادامه این روند ؛اقتصاد ایران در وضعیت ویژه‌‌ای قرار گرفت که یکی از پیامدهای ان بروز پدیده "رکود تورمی" بوده است که از تبعات مهم آن کاهش ارزش پول ملی است.
در اواخر سال 90 ارزش پول ملی کشور با دلار 1500 تومانی سقوط بی سابقه ای را تجربه کرد.
بعد از آن اما اما ارزش پول ملی، با گذشتن قیمت دلار از مرز 3000 تومان در سراشیبی سقوطی دیگر قرار دارد و رکورد تاریخی دیگری بر جای گذاشته است.
تداوم تمایل بخشی از مردم به عدم نگهداری ریال و تلاش برای تبدیل فوری ریال به سایر ارزها یا کالاها، یکی از نمودهای بارز بی‌اعتمادی است که به واسطه عملکرد ضعیف دولت در حفظ ارزش پول ملی دیده می‌شود ونتیجه ای جز رکود در بازارها به همراه نخواهد داشت.
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در خصوص دلایل کاهش ارزش پول ملی معتقد است : حفظ ارزش پول ملی و بالا نگه داشتن ارزش پول ملی هر دو از مقوله‌های مهم اقتصادی است که تاثیر زیادی بر توسعه اقتصادی کشور دارد. طبیعی است، وقتی که ارزش پول ملّی یک کشور در مقابل ارزهای خارجی بالا نگه داشته شود کالاهای تولید داخل برای مصرف‌کنندگان خارجی گران‌تر خواهند شد اما کاهش ارزش پول ملی نتیجه عکس دارد که باعث گرانی کالاهای خارجی و حتی تولید داخل برای مصرف کننده گان داخلی می شود و بر رکود تورمی بازارها دامن می زند.
این استاد دانشگاه به سراج24 می گوید: برای ریشه‌یابی دلایل کاهش ارزش پول ملی باید به حدود 13 سال قبل یعنی سال 80 رجوع کنیم. حقیقتا سال 91 سال سخت و تاریکی برای اقتصاد کشور بود و ما دشواری‌های زیادی را از لحاظ اقتصادی در سال گذشته تجربه کردیم.کاهش ارزش پول ملی هم حقیقتا اصلی‌ترین معضل اقتصاد در سال 91 بود. تصمیمات و سیاست‌هایی که در این سال اتخاذ شد اما تنها دلیل کاهش ارزش پول ملی نیست. اگر توجه داشته باشید ما از سال 80 در بودجه‌های سنواتی برای ارز نرخ ثابت و ایستایی تعریف کردیم.
او ادامه می دهد: در هیچ کشوری در بودجه نرخ ارز را بدون توجه به دیگر عوامل بین‌المللی نظیر نرخ تورم جهانی پیش‌بینی نمی‌کنند و برای آن عدد ثابتی در نظر نمی‌گیرند.از سال 80 ما چنین رویه ای را به اشتباه پی گرفتیم در صورتی که باید هرساله در بودجه سنواتی نرخ ارز را تعدیل می‌کردیم. به بیان بهتر به صورت طبیعی و با توجه به معادلات جهانی اقتصاد نرخ دلار در کشور باید در سال چیزی حدود 6 تا 7 درصد افزایش پیدا می‌کرد.
بغزیان تاکید می کند: یعنی باید در سال حدود 70 تومان به نرخ دلار افزوده می‌شد. این اتفاق رخ نداد و ما تا سال 91 به این رویه ادامه دادیم، بنابراین هرساله بر فشردگی بر روی قیمت دلار افزوده شد و ناگهان در سال 91 این حجم انباشه منفجر شد. یعنی ما به دلیل جلوگیری از افزایش اندک هر ساله نرخ دلار مجبور شدیم که این افزایش قیمت تجمیع شده را به یکباره بپذیریم.
این استاد دانشگاه همچنین معتقد است: همین موضوع ارزش پول ملی موجود در جیب‌های مردم را به سرعت کاهش داد و جیب‌های آنها را خالی کرد تا رکود تورمی بیشتر و بیشتر در بازار خودر نشان دهد .
او با اشاره به بسته اقتصادی دولت تصریح می کند: دولت یازدهم اکنون یکسال از فعالیت خود را پشت سر گذاشته و آنگونه که حسن روحانی وعده داده بود؛ دولت بهبود اوضاع اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است. براین اساس دولت روحانی دو هدف مهم را به موازات هم، یکی در زمینه راهبردهای رفع تحریم ها در چار چوب توافق هسته ای و در راستای ان هدف دوم یعنی بازگردندن اقتصاد به چرخه رشد را در اولویت برنامه های خود قرار داده است و بسته اقتصادی دولت هم توجه ویژها ی به رشد پایه پولی داشته است که در صورت تحقق ارزش به پول ملی باز خواهد گشت اما در هر حال هنوز نقطه مثبتی در این خصوص ندیده ایم و همه چیز در حد حرف است.
